انتظارات فعالان اکوسیستم نوآوری و فناوری از رییس جمهور آینده

احسان ابراهیمی-مدیر مرکز نوآوری و فناوری سروینو ( دکترای کسب و کار)

این مطلب در سایت خبرگزاری ایسنا منتشر شده است. لینک یادداشت در خبرگزاری ایسنا

جوانان ایرانی و انتظار از رئیس جمهور اینده

یادداشتی برای رئیس جمهور آینده ایران

ایران به لحاظ رتبه تولید مقالات علمی غالبا در جایگاه 16 یا 17 جهان قرار دارد اما به لحاظ شاخص نوآوری در سطح جهان در رتبه 62 قرار دارد. این فاصله بین تبدیل علم به تکنولوژی نشان از یک فرصت سوزی در کشور و هدررفت سرمایه های انسانی در بخش نخبگان دانشگاهی و نیز عدم توازن و عدم توجه ویژه به اکوسیستم حوزه فناوری را پیامد دارد.

کشورهای توسعه یافته در حوزه های استراتژیکی چون معدن و کشاورزی توجه ویژه ای داشته اند. به گونه ای که بروز هرگونه کمبود در این حوزه ها بعضا می تواند بحران های ملی را به همراه داشته باشد.

به طور مثال اگر کشور هلند در حوزه کشاورزی رتبه یک جهانی قرار دارد به این دلیل است که دانشگاه واخنینگن این کشور رتبه یک کشاورزی را در بین تمام دانشگاه های جهانی دارا بوده و دولت هلند نیز توجه ویژه ای به ایجاد اکوسیستم فعال و پویایی با نقش آفرینی بازیگران اصلی چون دانشگاه، صنعت، استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان و شتاب دهنده ها پرداخته است؛ و در واقع برای ساز و کارها و نقش آفرینی دانشگاه در کنار صنعت اقدامات ویژه ای از نوع تسهیل گری و کاهش نقش حاکمیت و رشد اکوسیستم های نوآوری و فناوری داشته است.

اما در کشور ایران این حوزه های مهم و استراتژیک به صورت حاکمیتی اداره شده و سالانه به طور متوسط سوبسیدهایی با ارز دولتی که آماری بین 10 الی 20 میلیون دلار تزریق می کند که دخالت های شدید دولت اجازه توسعه بخش خصوصی را نمیدهد. به طور کلی تا زمانی که این رانت ها وجود داشته باشد، نمی توان بخشهای استراتژیک کشور را توسعه داد.

ما یک شاخصی به نام شاخص نوآوری جهانی و یا GLOBAL INNOVATION INDEX داریم که بر اساس آن رتبه نوآوری کشورها تعیین می شود. این شاخص بر اساس ارکان نهادها، پیچیدگی های موجود کسب و کارها، زیرساخت ها، سرمایه انسانی و پژوهش، خروجی دانش و فناوری، خروجی های خلاقانه، و پیچیدگی بازار شکل میگیرد؛ همانطور که در ابتدا گفته شد، بر اساس گزارش منتشر شده سال 2023 رتبه ایران 62 بوده است. به طوری که قبل از آن از رتبه 121 به رتبه 50 صعود چشم گیری داشتیم. در این میان کمترین امتیازات تعلق یافته از وضعیت نوآوری ایران در حوزه نهادها (131)، پیچیدگی کسب و کارها (117) و زیرساخت ها (97) میباشد. یعنی در حوزه هایی که نقش دولت و حاکمیت قانون در آنها مشهود است وضعیت به مراتب ضعیفتری داریم. در صورتی که از لحاظ فاکتورهایی چون نوآوری و خروجی های فناوری از رتبه های بهتری برخوردار هستیم حتی در سالیان اخیر نیز در برخی از این شاخص ها رتبه های 2 و 3 را نیز داشتیم.

پس اگر دولت از این بخش ها خارج شود، این حوزه ها آمادگی پیدا خواهند کرد تا اکوسیستمهای قوی را شکل دهند و بازیگران مهمی چون شرکت ها، دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان ها، شتابدهنده ها، شبکه های فناوری، استارت آپ های کوچک نقش آفرین باشند؛ تا بتوانند این شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ و نقش آفرین تبدیل شوند. لذا ساختار قانون گذاری و نظام حکومتی فعلی دست اندازهایی برای توسعه این بخش را ایجاد نموده است. این ارتباط باید در صنایع مهمی چون کشاورزی، معدن و .. در کشور بهبود پیدا کند.

از طرفی به فرصت ها و گشایش هایی که طی 5-6 سال گذشته برای ورود بخش های خصوصی به بخش صنعت ایجاد شده باید توجه ویژه ای داشت، و باید به این فکر کنیم که چگونه میتوان نوآوری ها را در این بخش ها تعریف نمود و توسعه داد.

یکی از مهمترین راه کارها، توجه به قانون جهش تولید و همچنین توجه ویژه به ایجاد صندوق های CVC و ماده های 11 و 12 قانون جهش تولید می باشد. قانون جهش تولید یکی از آن مواردی است که میتوان از طریق آن به بخش های آسیب زای کشور با نگاه توسعه ای ورود و راهکارهای برون رفت از وضع موجود را ایجاد نمود.

از اینرو می بایستی نوآوری به شرکت های بزرگ تزریق شود، به گونه ای که در کنار فعالیت شرکت های خصوصی این نوآوری را شکل داد.

نباید از این نکته غافل شد که نوآوری در کنار فعالیت جاری شرکت ها باید به صورت مستقل و جداگانه ایجاد شود تا نوآوری از بین نرود. چرا که نوآوری بسان یک نهال کوچکی است که نیاز به مراقبت های ویژه برای رشد دارد. و باید در خارج از فضای اداری شرکت ها و در قالب صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیرCVC این اکوسیستم ها شکل گیرد.

امیدواریم رئیس جمهور آینده با توجه ویژه به این حوزه ها بتواند شکوفایی در بخش های استعدادها و سرمایه های دانشگاهی و شکل گیری و رشد اکوسیستم فناوری از مسیر توجه به نوآوری را رقم زند.